طبق اعلام رسمی سازمان امور مالیاتی کشور، فروش ارز از سوی بانکهای عامل و مرکز مبادله ارز و طلای ایران دیگر نیازی به صدور صورت حساب الکترونیکی ندارد. این موضوع در نامهای با شماره ۲۵۴۱۱/۲۰۰/ص در تاریخ ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۳ به معاونت ارزی بانک مرکزی ابلاغ شده است.
این تصمیم، گام مهمی در جهت تسهیل فرآیندهای اداری و کاهش بار مالیاتی برای بانکها، صرافیها و فعالان بازار ارز محسوب میشود. به ویژه، در زمانی که نوسانات ارزی و پیچیدگیهای مقررات مالیاتی، دغدغه بسیاری از فعالان اقتصادی است، این اقدام میتواند در شفافسازی و تسهیل تعاملات ارزی رسمی مؤثر باشد.
کارمزد خدمات؛ تنها مشمول صدور صورتحساب
طبق نامه مذکور، با وجود اینکه فروش یا تبدیل ارز از الزام صدور صورتحساب الکترونیکی معاف شده، اما اگر بانک یا مرکز مبادله بابت این فرآیند، دریافت کارمزد داشته باشد، موظف است بابت آن کارمزد، صورت حساب الکترونیکی صادر کند. بنابراین، تنها، بخش خدماتی معاملات ارزی، نه اصل فروش ارز، مشمول این قانون خواهد بود.
این تفکیک میان ارزش مبادلهای ارز و هزینههای خدماتی مرتبط با آن، نشان میدهد که خط مشی جدید سازمان امور مالیاتی بر پایه تسهیل تجارت رسمی و حفظ شفافیت در درآمدهای غیرمستقیم تنظیم شده است.
صادرکنندگان و واردکنندگان از ثبت در سامانه مؤدیان معاف شدند!
در این ابلاغیه، به صراحت بیان شده است که صادرکنندگان و واردکنندگان فعال در بازار ارز تجاری، الزام قانونی برای ثبت معاملات ارزی خود در سامانه مؤدیان مالیاتی و سامانه معاملات فصلی ندارند. همچنین، دیگر درج نام خریدار یا فروشنده ارز در گزارشهای مالیاتی یا گزارشهای فصلی برای این دسته از افراد، الزامی نیست.
این معافیت، به طور مستقیم فرآیندهای مالیاتی و بوروکراتیک تجارت خارجی را سادهتر میکند و میتواند منجر به تسریع مبادلات تجاری و تسهیل تأمین ارز موردنیاز واردات و صادرات کشور شود.
این تصمیم میتواند مشوقی برای توسعه معاملات در بسترهای رسمی، کاهش ریسکهای مالیاتی و افزایش اعتماد میان فعالان اقتصادی و نهادهای مالیاتی کشور باشد.
